مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة

إلى الإزالة على نحو لو تركها واشتغل بالصلاة عصى في ترك المبادرة إلى

الإزالة .

( الثاني ) : أن الأمر بالإزالة فورا هل يقتضي النهي عن الصلاة

أو لا ؟

( الثالث ) أنه على تقدير اقتضائه النهي هل يقتضي مثل هذا النهي

الفساد أو لا ؟

( الرابع ) : أنه على تقدير عدم اقتضائه النهي فهل يمنع

من الأمر بالصلاة على نحو الترتب أو لا ؟

( الخامس ) : أنه على تقدير

المنع من ذلك فهل تصح الصلاة بفعلها بداعي الملاك أم لا ؟ .

أما الكلام في الأول : فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في حصول العصيان

بترك الإزالة ولو مع الاشتغال بالصلاة ، لأن ذلك مخالفة لدليل الفورية .

لكن يظهر من كلام المستند : العدم حيث قال : ولا يبطل واجب موسع

أو مضيق لو فعله قبل الإزالة ، ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن

ضده . بل لم يثبت الاجماع على الوجوب الفوري حين دخول واجب موسع

أو مستحب كذلك فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور

أيضا . ولا يختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الإزالة الاجماع ، بل وكذا

لو كان دليله الآية والأخبار لاستناد الفورية معهما إلى الاجماع ، لعدم دلالة

الأمر بنفسه على الفور . بل وكذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضا ، لحصول

التعارض بين دليل وجوب الإزالة المستلزم للنهي عن غيرها ، وبين تلك

العبادة بالعموم من وجه ، ولو فقد المرجح يحكم بالتخيير المستلزم للصحة . . " .

وفيه : أنك عرفت ظهور الاجماع في الوجوب الفوري ، وأن دلالة

الآية على الفورية من باب دلالة النهي على الفور التي لا خلاف فيها ، لا

من باب دلالة الأمر على الفور التي هي محل الخلاف . بل الأمر بالإزالة

الذي هو مفاد النبوي المتقدم مما لا ريب في أن المراد به الفور - وإن قلنا

بأن الأمر لا يدل على الفور لأن الدلالة في المقام بقرينة مناسبة الحكم

والموضوع . وعلى تقدير الدلالة فالمقام من باب تزاحم الواجبين ، لاحراز