مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه

وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ( 1 ) ما لم يستلزم الهتك .

بالمتعدية للاجماع على جواز دخول الصبيان والحائض مع عدم انفكاكهم

عن النجاسة - غالبا وقد ذكر الأصحاب ( قدهم ) جواز دخول المسلوس

والمستحاضة مع أمن التلويث ، وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع

فرش ما يمنع التلويث بل دخول الحائض والمستحاضة مورد النصوص ( * 1 ) ، بل

السيرة على دخول المجروح والمقروح ونحوهما ممن تلوث بدنه أو لباسه بشئ

من عين النجاسة . لكن إن تم دليل على ذلك أمكن الاقتصار عليه ، والرجوع

في مورد الشك إلى عموم الآية الشريفة المانع عن المتعدية وغيرها ، لا تخصيص

النجاسة بالمتعدية ، لأنه من غير مخصص . ومجرد ثبوت الجواز في الموارد

المذكورة ونحوهما مما كانت النجاسة من توابع الداخل ، وكونها قليلة غير

ملتفت إليها ، لا يقتضي التخصيص المذكور ولا يقتضي حمل النهي في الآية

على العرضي ، لأجل ما يترتب على دخول المشرك من تلويث المسجد ،

فإن ذلك خلاف الظاهر .

( 1 ) عند جماعة . لاختصاص الدليل بعين النجاسة ، والأصل في غيره

الجواز . ( فإن قلت ) : مورد الآية الشريفة وإن كان المشرك ، وهو

نجس ذاتا لا متنجس لكن قوله تعالى : ( نجس فلا يقربوا ) ظاهر في كون

موضوع الحكم النجس ، وهو أعم من النجس بالعرض وهو المتنجس .

( قلت ) : النجس لما كان مصدرا وحمله على العين لا يصح إلا على وجه

المبالغة ، فالموضوع للحكم هو النجس على نحو المبالغة ، وصدقه على المتنجس

غير واضح . بل لو أمكن الفرق بين النجاسات أشكل الاستدلال بالآية

الشريفة على المنع من كل نجاسة . نعم ظاهر السرائر الاجماع على عموم الحكم

( * 1 ) الوسائل باب : 15 ، 17 من أبواب الجنابة ، وباب : 35 من أبواب الحيض وباب : 91 من أبواب الطواف