مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود

مسرية إلى بدنه ( 1 ) . أو لباسه ( 2 ) .

يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود

( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر

وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر

كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع

ما يقع عليه ( 3 ) . ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد

طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ،

فلو وضع التربة على محل نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها

الظاهر ، صحت صلاته ( 4 ) .

وأما القول الثاني فلم نجد له شاهدا سوى ما يتوهم من كون المراد

من طهارة المسجد في معاقد الاجماعات ما يعم مواضع سائر المساجد .

ولكنه كما ترى بعد كون العدم فيها هو المعروف .

( 1 ) إجماعا مستفيض النقل . والظاهر - كما اعترف به جماعة - كون

المورد من صغريات قاعدة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فلا

بأس بالنجاسة المتعدية إذا كانت معفوا عنها . نعم عن الإيضاح حكاية

الاجماع عن والده ( ره ) على المنع حتى في المعفو عنها ، وأن ذلك شرط

في مكان المصلي . لكن ظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة من أنه يشترط

طهارة المكان من النجاسات المتعدية ما لم يعف عنها إجماعا ، خلاف ذلك .

( 2 ) إذا كان مما تتم به الصلاة ، حسب ما عرفت .

( 3 ) لاطلاق معاقد الاجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة ، وإن

كان الظاهر منها المقدار المعتبر ، إذ المقام نظير وضع الجبهة على ما يصح

السجود عليه .

( 4 ) كما في الجواهر ، وعن كشف الغطاء . والظاهر أنه من المسلمات