مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو

تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو

ساترا كان أو غير ساتر ( 1 ) عدا ما سيجئ ( 2 ) من مثل

الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها

من صلاة الاحتياط ( 3 ) وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 4 ) .

وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 5 ) . ولا يشترط في

ما يتقدمها من الأذان والإقامة ، والأدعية التي قبل تكبيرة

فإنه ليس من الثياب عرفا . ويشهد لذلك من النصوص ما ورد في المنع

عن الصلاة في جلد الميتة والصلاة في النجس ، كما سيأتي في مبحث المحمول

النجس . فلا فرق بين الثوب وبين الفرو والدرع وغيرهما من أصناف الملبوس .

( 1 ) إجماعا . لاطلاق النص والفتوى .

( 2 ) وسيجئ دليله .

( 3 ) إجماعا . لاطلاق النص والفتوى .

( 4 ) إجماعا ، فإن القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات ،

جزءا كانت ، أو شرطا ، وجوديا ، أو عدميا . وإنما الاختلاف في الزمان

لا غير ، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا كونها شرطا لأجزائها

ومنها التشهد والسجدة .

( 5 ) بل عن السرائر والنهاية والألفية وغيرها : أنه الأقوى ، للاحتياط

وانصراف دليلهما إلى ذلك ، وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة ، ولغير ذلك

مما لا يخفى ضعفه . ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم ، بل لعله

ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها ، كالمحقق وغيره . نعم قد

يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهما ، ومنها

الحدث . وإن كان لا يخلو من تأمل واشكال . وتمام الكلام في مباحث خلل

الصلاة فراجع .