مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

الكلام في تنجيس المتنجس

تعدى أحد عن الطريقة المألوفة عندهم في اجتناب النجاسات ، بأن اجتنب

مثلا عن أبنية البلاد معللا : بأن من عمرها استعمل في تعميرها الآلات

والأدوات التي لا زال يستعملها في تعمير الكنيف من غير أن يطهرها ،

يطعنه جميع المتشرعة بالوسواس ويرونه منحرفا عن الطريقة المعروفة عندهم

في اجتناب النجاسات . . الخ كلامه ( قده ) .

وجه الاشكال : أن الاجتناب في أمثال المقام ليس عن علم بالنجاسة

وإنما هو عن الظن والتخمين ، وترتيب مقدمات عقيمة عن الانتاج ، لكثرة

الأسباب الموجبة لقيام الاحتمال ، وانتفاء العلم بالسراية . ولذا لو سئل ( قده )

عن طهارة طعامه ، وشرابه وفراشه ، لم يشهد بالنجاسة ، ولم يدع العلم

بملاقاته للمتنجس ، وكذا أكثر الناس .

ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره ( قده ) أيضا ، من أنه لو كان المتنجس

منجسا لزم نجاسة جميع ما في أيدي المسلمين وأسواقهم ، لأنا نعلم أن أغلب

الناس لا يتحرزون عن النجاسات . ويخالطون غيرهم ، فيستوي حال الجميع

إذ لا يخفى أنه كما نعلم ذلك نعلم أيضا بطروء الأسباب الموجبة للطهارة . ولو

من باب الاتفاق وذلك يوجب ارتفاع العلم بنجاسة ما يكون محل الابتلاء لكل

مكلف ، والمرجع حينئذ أصالة الطهارة . نعم يعلم إجمالا بكذب أصالة الطهارة في كثير

من الموارد المتعلقة بالمكلف وغيره ، أو المتعلقة به في وقائع بعضها صار خارجا عن

محل الابتلاء . لكن مثل هذا العلم الاجمالي غير قادح في الرجوع إلى الأصل .

ونظير هذا الاشكال وارد في النقود التي يأخذها السلطان الجائر ثم

يعطيها في كل سنة مرات متعددة ، أو تؤخذ بالمعاملات الفاسدة أو بالسرقة

أو الغيلة أو بدون دفع الخمس أو الزكاة ، ويجري عليها الأخذ والاعطاء

في كل سنة أو في كل شهر مرة أو مرات ، واختلاط بعضها بالمملوك بوجب

قصور سلطنة المالك عن القسمة ، وعدم جواز التصرف في الجميع إلا بمراجعة