مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

الكلام في تنجيس المتنجس

إلى السيد المرتضى ( قده ) - فلا تكون منافية لقاعدة تنجيس المتنجس -

بعيد عرفا .

بل لا يمكن بعد دعوى الاجماع صريحا أو ظاهرا ، بل والضرورة من

كثير من الأجلاء على خلافها ، منهم الوحيد ( ره ) في شرح المفاتيح ،

ومنهم المقدس الكاظمي في وسائله ، حيث قال : " إن استباح بسوء رأيه

( يعني : صاحب المفاتيح ) مخالفة الاجماع ، فما الذي أباح له الاقدام على

مخالفة الضرورة وهو قاض بالخروج عن المذهب ؟ ! بل إن كان إجماعا في

المسلمين وضرورة - كما هو الظاهر - خرج عن الدين . . " . ومنهم

الشيخ الأكبر في محكي شرح القواعد قال - بعد دعوى الاجماع والضرورة

على تنجيس المتنجس - : " وقال في المفاتيح ، واستعيذ بالله من هذه

المقالة " ثم حكى كلام الكاشاني ورواياته التي تشبث بها . . ( إلى أن

قال ) : " ثم على تقدير ظهورهن فيما قال ، كيف يمكن الاستناد إليهن

في مقابلة إجماع الشيعة ، بل المسلمين ، بل الضرورة . . ( إلى أن قال ) :

فسلام على الفقه وعلى الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوال ، ولا قوة إلا

بالله ) . وقال في الجواهر في مسألة الاستنجاء من البول بالماء : " وقد

تفرد الكاشاني بشئ خالف به اجماع الفرقة الناجية . بل اجماع المسلمين ،

بل الضرورة من الدين مستندا إلى هاتين الروايتين ( يعني روايتي حنان

وسماعة المتقدمتين ) ونحوهما . . ( إلى أن قال ) : وهو بالاعراض عنه

حقيق ، ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف

لاجماع المسلمين وضرورة الدين " ونحو ذلك كلام غيرهم .

ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ادعاه بعض الأكابر من مشايخنا ( قدهم )

في كتاب مصباح الفقيه ، من استقرار سيرة المتشرعة خلفا عن سلف على

المسامحة في الاجتناب عن ملاقيات المتنجس في مقام العمل . بحيث لو