مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

المفهوم . وبذلك تعرف أن قوله ( ع ) : " ويعرف باجتناب . "

متمم للتعريف الأول ، لا طريق إليه . ولا سيما بملاحظة ما بينهما من الاشتراك ،

فإن كف البطن . . راجع إلى اجتناب جملة من الكبائر . ولأجل ذلك

أيضا يمتنع أن يكون طريقا إلى العدالة لو حمل الأول على بيان المفهوم .

والمتحصل مما ذكرنا : أن الرواية الشريفة صدر الجواب فيها ظاهر

في بيان مفهوم العدالة ، وما بعده ظاهر في بيان الطريق إلى المصداق ،

فإن حمل السؤال على السؤال عن المفهوم - بقرينة صدر الجواب ، لما

بينه وبين السؤال من المشاكلة في التعبير - كان بيان الطريق في الذيل

تفضلا من الإمام ( ع ) ، وإن حمل على السؤال عن الطريق إلى المصداق

كان ما في الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيدا للجواب .

ومن ذلك يظهر ضعف ما تقدم عن الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية

أنه الأشهر ، قال ( ره ) : " والأقرب الأشهر في معنى العدالة أن لا يكون

مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر ، ونحوه في النسبة إلى الأشهر ما في

البحار ومال إليه شيخنا الأعظم ( ره ) في صلاة الجماعة ، عملا بظاهر السؤال

في كونه سؤالا عن الطريق إلى العدالة ، فيكون الستر والعفاف المذكوران

في الجواب طريقا إليها لأنفسها . ولا ينافيه قوله ( ع ) في الجواب : " ويعرف

باجتناب . . " لأن المراد به الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته ، فيختص

بالمعاصي الظاهرة مثل قتل المسلم ، وإهانة المؤمنين وشتمهم ونحو ذلك ،

فيكون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصي طريقا إلى الاجتناب عن

جميع المعاصي حتى الخفية ، مثل الافطار في الخلوات ونكاح الحائض والسرقة

عند الفرصة وبغض المؤمنين .

وتوضيح الاشكال عليه : أن كف البطن وما عطف عليه راجع إلى

الاجتناب عن جملة من الكبائر ، فإذا كان الستر والعفاف طريقا إلى العدالة