مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الكلام في تنجيس المتنجس

يجب إجراء حكم الأشد ( 1 ) من التعدد في البول ، والتعفير

في الولوغ .

الكلام في تنجيس المتنجس

( مسألة 11 ) : الأقوى أن المتنجس منجس ( 2 )

( 1 ) لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها باجراء حكم الأشد .

نعم لو كان الأثر في المقام للفرد امتنع جريان الاستصحاب ، بناء على

التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع

والآخر معلوم البقاء . وسيأتي إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور في أحكام النجاسة .

( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من

الكاشاني وإن كان قد يظهر أيضا من محكي السرائر . بل عن جماعة نقل الاجماع

عليه ، منهم القاضي في الجواهر ، والمحقق في المعتبر ، والفاضل الهندي في

كشف اللثام والوحيد البهبهاني ، والعلامة بحر العلوم . والسيد المقدس الكاظمي

والمحدث البحراني ، والمحقق القمي ، والشيخ الأكبر ؟ ، ونجله الحسن في أنوار

الفقاهة ، والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام ، وشيخنا المعظم في الجواهر

والسيد المتبحر القزويني في البصائر ، وشيخنا الأعظم في طهارته - قدس

الله تعالى أرواحهم - على ما حكي عن جملة منهم . بل صريح المحكي من

كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء الله .

ويشهد به - مضافا إلى استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان

النجسة إلى ملاقيها ، فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا من أحكام

مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة ، وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية

في كل واحدة من النجاسات بالخصوص ، بل يكتفي بما دل على السراية

في بعضها ، الغاء لخصوصية المورد عرفا ، كذلك في المقام - جملة من النصوص .

منها : النصوص المتقدمة ( * 1 ) في رفع التفصيل في انفعال القليل بين

( * 1 ) تقدمت في أوائل فصل الماء الراكد .