مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة

إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة

( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي

فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى

التعدد ، يكتفى فيه بالمرة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول ( 1 ) .

وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم

لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ . نعم

لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره

التداخل في المطهر ، بل هما سواء في مخالفة أصالة عدم التداخل الجارية

في المقامين . ولعل مراده نفي الاشكال اللازم مما ذكره سابقا ، وهو ما أشرنا

إليه من ثبوت الحكم بلا موضوع ، فإنه على هذا الاحتمال يثبت حكم الأشد

بتبع ثبوت الأشد ، وإن كان يدخل حكم أحدهما في حكم الآخر إذا اختلفا

بالشدة والضعف .

( 1 ) لأصالة عدمها . ولا مجال لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل

مرة ، لأنه من الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من أقسام استصحاب

الكلي ، للعلم بارتفاع النجاسة المعلومة الثبوت - وهي المستندة إلى ملاقاة

الدم - والشك في مقارنة نجاسة أخرى لها ، والمحقق في محله عدم جريانه .

فإن قلت : إذا غسل مرة لا يعلم بزوال النجاسة المستندة إلى ملاقاة

الدم ، إذ مع احتمال طروء نجاسة البول يحتمل أن يكون الغسل مرة مزيلا

للشدة الآتية من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم ، وأصالة عدم ملاقاة البول

لا تصلح لاثبات ذلك ، فيكون الاستصحاب من قبيل الجاري في القسم الأول

من أقسام استصحاب الكلي ( قلت ) : بعد ما كان المستفاد من الأدلة أن

نجاسة الدم تزول بالغسل مرة ، لا بد من البناء على زوالها في المقام بالغسل

مرة ، فيكون الشك في ثبوت غيرها والأصل يقتضي عدمه .