مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

تحقيق الكلام في تداخل النجاسات

كان لملاقي البول حكم ، ولملاقي العذرة حكم آخر ، يجب

ترتيبهما معا . ولذا لو لاقى الثوب دم ، ثم لاقاه البول ، يجب

غسله مرتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا

بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ، ثم

ولغ فيه الكلب ، يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ . ويحتمل

أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ( 1 ) . وعليه

فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال ( 2 ) .

أشد ، وحينئذ فترتب حكمها غير ظاهر ، لأنه يكون بلا موضوع .

( 1 ) كلمات الأصحاب في المقام مختلفة المفاد . فظاهر بعضها - كالمدارك

والذخيرة وغيرهما - أن التداخل في الحكم ، لاستدلالهم عليه بصدق الامتثال

وأصالة البراءة . وظاهر الجواهر - في مبحث الولوغ - وغيرها أن التداخل

في نفس النجاسة ، فلا تأكد ولا اشتداد ، لاستدلالهم عليه بظهور الدليل

في الجنسية ، بلا تفاوت بين القليل والكثير . وعلى هذا ينبغي البناء على التداخل

في خصوص الحكم ، لأن البناء على التداخل في كل من النجاسة والحكم ،

وإن كان خلاف الأصل ، لكن حيث يتردد الأمر بينهما يتعين البناء على

الثاني ، للعلم بسقوط القاعدة فيه ، إما للتخصيص أو للتخصص ، فتبقى

أصالة عدم التداخل في النجاسة بلا معارض ، كما هو الحكم في أمثاله من

موارد الدوران بين التخصيص في الموضوع ، والتخصيص في الحكم . ولازم

ذلك أنه لو اضطر إلى ارتكاب النجس ودار الأمر بين ارتكاب ما هو مورد

السبب الواحد وما هو مورد السببين تعين - بحكم العقل - ارتكاب الأول

لأنه أقل المحذورين .

( 2 ) بل الاشكال بحاله ، فإن التداخل في النجاسة ليس بأشكل من