مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها

وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه ( 1 ) .

إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها

( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا

وقع على ثوب أو بدن شخص ، وإن كان فيهما رطوبة مسرية

لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ( 2 ) . ومجرد

وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ،

وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات ( 3 ) .

طهارة الماء التي هي شرط التطهير به ، فكما أن أثر الثاني طهارة المغسول

به تعبدا ، كذلك أثر الأول نجاسة الملاقي له تعبدا .

( 1 ) مبني على أن الشرط ليس وجود الرطوبة ، بل سرايتها من أحد

المتلاقيين إلى الآخر ، واستصحاب بقاء الرطوبة لا يصلح لاثبات سرايتها

إلى الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت . وقد يحتمل التفصيل بين كون

المشكوك الرطوبة في النجس فالثاني ، لما ذكر ، والرطوبة في الطاهر الملاقي

له فالأول ، لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر إلى النجس في تنجيس الطاهر

به ، لعدم الدليل على ذلك . نعم لا بد فيها أن تكون قابلة للانتقال إلى

الملاقي بمجرد الملاقاة ، ولا يعتبر الانتقال الفعلي ، فإذا شك في بقاء الرطوبة

القابلة للانتقال يبنى على بقائها بالاستصحاب ، ويترتب عليه أثره وهو

الانفعال . ( وفيه ) : أنه خلاف ما دل على اعتبار الرطوبة المسرية - بمعنى

المنتقلة - بمجرد الملاقاة . ولذا لا نقول بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة

لا تقبل التلوث بالرطوبة التي على العين الطاهرة .

( 2 ) للاستصحاب .

( 3 ) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المطهر العاشر من المطهرات

نعم لو شك في زوال عين النجاسة فقد شك في طهارة عضو الحيوان ،