مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل

شهادته لهم وعليهم ؟ فقال ( ع ) : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكف

البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى

عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف

وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم

على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه . . " ( * 1 ) . وتقريب

الاستدلال به : أن ظاهر السؤال فيه وإن كان السؤال عن الطريق إلى العدالة

بعد معرفة مفهومها ، لكن يتعين حمله على السؤال عن مفهومها بقرينة ما في

الجواب ، فإن الستر والعفاف المذكورين فيه من سنخ الملكات ، وكف

البطن وما بعده من سنخ الأفعال ، فلو كان ذلك طريقا إلى العدالة لزم

كونها أمرا آخر وراء ما ذكر ، وهو مما لم يقل به أحد ، ولا يمكن الالتزام

به ، فيتعين لذلك حمل السؤال على السؤال عن مفهومها ، لجهل السائل به

الموجب للجهل بوجودها . ويشهد لذلك أيضا قوله ( ع ) : والدلالة على . .

فإنه كالصريح في كونه واردا لبيان الطريق . فإن كان المراد منه بيان الطريق إلى

العدالة ، فحمل الأول على بيان الطريق أيضا يلزم منه أن يكون المقصود

جعل طريقين إلى العدالة ، ولأجل أن الأول أخص يكون لغوا . وإن كان

المراد منه الطريق إلى الأول فيكون طريقا إلى الطريق فهو - مع بعده في

نفسه - ينافيه قوله ( ع ) بعده : ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته "

فإنه ظاهر في كونه طريقا إلى العدالة لا طريقا إلى الطريق إليها . ويناسب ما ذكرنا جدا

اختلاف التعبير ، فإنه عبر في الصدر بالمعرفة المشاكلة للتعبير في السؤال

وفي الذيل بالدلالة المخالفة له ، فيدل ذلك كله على أن المعرفة في السؤال

وفي الصدر بمعنى معرفة المفهوم ، وإن الدلالة في الذيل بمعنى معرفة وجود

( * 1 ) الوسائل باب : 41 من كتاب الشهادات حديث : 1 .