مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ

يسمع قول كل منهما في نجاسته ( 1 ) . نعم لو قال أحدهما :

إنه طاهر . وقال الآخر : إنه نجس ، تساقطا ( 2 ) . كما أن

البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد

تقدم عليه ( 3 ) .

لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ

( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد

بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا ( 4 ) .

( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان

( 1 ) لأن اليد المأخوذة موضوعا لحجية خبر صاحبها أعم من الضمنية

والاستقلالية ، ومع الاشتراك تكون اليد لكل من الشريكين ضمنية ، بمعنى

أن مجموع المال يكون تحت مجموع اليدين اللتين هما بمنزلة اليد الواحدة .

( 2 ) لأصالة التساقط في المتعارضين ، التي عرفا الإشارة إلى

وجهها آنفا .

( 3 ) كما تقدم في مبحث المياه ، وتقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع

( 4 ) لعموم دليل الاعتبار . نعم قد يشكل ذلك في الكافر ، لما في

بعض نصوص البختج من اعتبار الاسلام . وكأنه لذلك جعل في الجواهر

حجية قول الكافر أحد الوجهين . وإن كان يشهد له خبر إسماعيل : " عليكم

أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " ، بناء على ظهوره في قبول

خبر البائع تعبدا وقد تقدم ما يعارضه ، مما دل على عدم قبول خبر الكافر

بالتذكية في السمك . كما قد يشكل الحكم أيضا فيما لو كان الخبر محفوفا بما

يوجب اتهام المخبر ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مبحث المياه ( * 1 )

فراجع ما تقدم هناك .

( * 1 ) تقدم في مسألة : 4 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .