مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا

يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا

( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو

المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت

كفى في الحكم بالنجاسة ( 1 ) . وكذا إذا أخبرت المربية للطفل

أو المجنون بنجاسة أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخبر المولى

بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في

بيته ( 2 ) .

( مسألة 11 ) : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين

فعلا وارتفاعها ، فالحكم فيه النجاسة ، كما لو شهدا بها سابقا وجهلا معا

ببقائها ، كما تقدم أيضا في المسألة السابقة ، والاختلاف في البقاء والارتفاع

لا أثر له في الفرق لعدم الحجية فيما به الاختلاف . ولو كانا حاكيين عن

واقعتين فقد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في عدم الكفاية ، وعدم الحجية

على النجاسة .

( 1 ) لما عرفت في مبحث المياه من الدليل على حجية إخبار ذي اليد

بما في يده . ومنه تعرف الحكم في ما بعده الذي نص عليه في الجواهر . والظاهر

أنه لا فرق بين المربية وغيرها من أمه وأبيه وسائر من في البيت الذي هو فيه .

( 2 ) لا يخلو من إشكال ، إذ مجرد الملكية لا يكفي في صدق اليد التي

هي موضوع حجية الخبر ، لاعتبار التابعية والمتبوعية ، وهو غير حاصل في

مثل العبد والجارية العاقلين ، ولو كانا في بيته ، فهما نظير زوجته وسائر

عياله . نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى ثوبهما ونحوه إذا كان في بيته ، كثوب

زوجته وسائر عياله ، فإن الظاهر أنه في يده ، كما أنه أيضا في يد غيره من

ذوي الأيدي في البيت ، من غير فرق بين ما أعده للبسه وغيره . نعم

لو كان الثوب ملبوسا فهو في يد لابسه لا غير ، لاستقلال يده عليه حين

لبسه إباه ، كما تقدم في الطفل .