مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا

لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا

( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر :

إنه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية ( 1 ) ، وعدم

الحكم بالنجاسة .

حينما سئل عن العمري وابنه ( قدهما ) : " ما أديا إليك عني فعني يؤديان ،

وما قالا لك عني فعني يقولان " ( * 1 ) ، فإنه ظاهر في تنزيل نفس الأداء

والقول ، زائدا على تنزيل المؤدى والمقول . مضافا إلى كونه الموافق للمرتكزات

العقلائية المنزل عليها الخطاب ، فإن الطرق عندهم بمنزلة العلم . فيتعين الوجه

الأول في تصحيح جريان الاستصحاب ، والوجوه الآخر كلها محل نظر

واشكال . والله سبحانه ولي التوفيق .

( 1 ) لازم ما ذكره سابقا هو الحكم بالنجاسة ، ومجرد إخبار أحدهما

بالطهارة فعلا لا أثر له في الفرق ، لأنه ليس بحجة لأنه خبر وأحد ،

فيكون كما لو كان الشاهد جاهلا بحاله فعلا الذي تقدم منه ( قده ) الحكم

بنجاسته . نعم يفترق الفرضان : بأن الجاهل يجري في حقه الاستصحاب ،

والعالم لا يجري في حقه لانتفاء الشك . لكنه ليس بفارق ، لأن الاستصحاب

جار في حق المشهود عنده في الفرضين ، وهو المدار في قبول الشهادة

بالتقريب المتقدم في المسألة الماضية فالفرق بين المسألتين غير ظاهر . فإذا

التحقيق ما عرفت ، من أنه إن كانا حاكيين عن واقعة واحدة ، وقد اختلفا

في زمانها ، فأحدهما يقول : أمس وهو اليوم طاهر ، والآخر يقول :

اليوم ، كانت شهادتهما حجة على ثبوت النجاسة في أحد الزمانين ، كما لو

شهدا بأنه نجس إما اليوم أو أمس . وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة

السابقة . ولو كان مرجع شهادة الشاهد بنجاسة فعلا إلى الشهادة بنجاسته

سابقا وبقائها فعلا ، فهما معا يشهدان بالنجاسة سابقا ، ويختلفان في بقائها

( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 5 .