مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا

والارتفاع ، وحينئذ يجري الاستصحاب الجاري في القسم الثاني من أقسام

الاستصحاب الكلي . لكن في كون الأثر للكلي إشكالا ، لأن التنزيل يقتضي

كون الأثر لخصوص ذي المنزلة ولخصوص المنزل منزلته ، إذ لا معنى للتنزيل

فيما إذا كان الأثر للجامع بين ذي المنزلة والمنزل منزلته ، فيكون المقام من

استصحاب الفرد المرد بين فردين أحدهما معلوم الزوال ، والآخر معلوم

البقاء أو محتمله ، وقد تحقق في محله عدم جريانه .

هذا ولو قيل : بأن الأحكام الظاهرية مجعولة في قبال الأحكام الواقعية

على تقدير المخالفة والمصادفة . امتنع جريان الاستصحاب ، لأن استصحاب

الحكم الواقعي ممتنع ، لعدم اليقين بالثبوت ، واستصحاب الحكم الظاهري

ممتنع ، للعلم بالارتفاع ، لما عرفت من أن المجعول الظاهري موافق لمفاد الحجة

والمفروض أن الحجة - أعني البينة - إنما تضمنت الثبوت سابقا لا أكثر ،

فالمجعول ظاهرا هو الثبوت سابقا لا أكثر ، ففي الحال لا جعل فلا مجعول

فالحكم الظاهري معلوم الارتفاع ، فاجراء الاستصحاب يكون من قبيل إجرائه

في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي : المحقق في محله عدم جريانه .

مضافا إلى الاشكال المتقدم في كون الأثر للكلي .

والمتحصل مما ذكر : أن جريان الاستصحاب فيما لو قامت البينة على

الحدوث سابقا يتوقف إما على القول يكون دليل حجية البينة يدل على كونها

بمنزلة العلم ، أو على القول بكون مفاد دليل الاستصحاب محض الملازمة

بين الحدوث والبقاء وإن لم يعلم الحدوث . أو على جريان الاستصحاب في

الفرد المردد . أو على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام

استصحاب الكلي ، بناء على أن الأثر في المقام للكلي ، على اختلاف المباني

في ثبوت الأحكام الظاهرية وكيفية جعلها . هذا والمحقق في محله أن أدلة

حجية الأمارات تدل على كونها بمنزلة العلم . ويشهد به قول العسكري ( ع )