مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا

وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب ( 1 )

يشكل ذلك بعدم اليقين بالثبوت سابقا ، كي يستصحب . إلا أن يقال :

يكفي اليقين الاجمالي به وفيه تأمل ظاهر ، لأن اليقين الاجمالي إنما يصحح

الاستصحاب في الأمر الاجمالي إذا كان مشكوك البقاء على كل من احتمالاته

ولا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد الاحتمالات بعينه ، لعدم اليقين

بالإضافة إليه . أما لو كان الشاهد بالنجاسة فعلا يشهد بالنجاسة سابقا أيضا

كان المورد من قبيل الفرض الآتي . كما أنه في صورة العلم بالبقاء على تقدير

الثبوت سابقا التي ذكرناها آنفا ، لا يبعد القبول من جهة انضمام الشهادة

الالتزامية إلى الشهادة من الآخر بالمطابقة ، كما عرفت . وإن كان لا يخلو

من إشكال ، لاحتمال اختصاص الحجية في المدلول الالتزامي بصورة تحقق

الحجية وهي مفقودة في شهادة الواحد .

( 1 ) لأن البينة بمنزلة اليقين ، فيتحقق ركنا الاستصحاب ، أعني :

اليقين بالثبوت ، والشك في البقاء . وكذا لو بني على أن مفاد أدلة الاستصحاب

إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء ، وإن لم يحصل اليقين بالحدوث - كما

ذكره الأستاذ ( قده ) في الكفاية - فإذا قامت البينة على النجاسة سابقا

فقد دلت بالالتزام على النجاسة ظاهرا فعلا ، فتكون حجة في إثبات النجاسة

الظاهرية فعلا . لكنه خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب المستفاد منها اعتبار

اليقين بالثبوت في جريانه ، فما لم يحصل اليقين لا تكون ملازمة بين الحدوث والبقاء

كما أنه لا إشكال في جريانه لو قيل : بأن مفاد أدلة الحجية ثبوت

أحكام ظاهرية هي عين الواقع على تقدير المصادفة للواقع ، فإن قيام البينة

على النجاسة السابقة يستدعي ثبوت نجاسة ظاهرية هي عين الواقع على تقدير المصادفة

وغيره على تقدير المخالفة ، فإن كانت غيره فهي مرتفعة ، لعدم قيام الحجة

في الزمان اللاحق ، وإن كانت عينه فهي باقية قطعا ، أو محتملة البقاء