مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

( مسألة 23 ) : العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات

وترك المحرمات ( 1 ) .

العقلاء . نعم عن الروضة دعوى الاجماع عليه . وعليه فهو المعتمد .

وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا : فإن أريد من الاقبال على

الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها ، وإن أريد غير ذلك فدليله

غير ظاهر . ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه . وأما الخبر الذي ذكره

المصنف ( * 1 ) فقد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري ( ع ) ، وقد

ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) في أدلة حجية الخبر . وقد عرفت الاشكال في

سنده ، وفي كونه فيما نحن فيه من التقليد في الفروع . وفي دلالته على أكثر

من اعتبار الأمانة والوثوق ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات ،

وإن كان الجمود على الفقرة الأخيرة يقتضي ظهوره في اعتبار العدالة . فلاحظ

وتأمل . والله سبحانه هو الموفق .

( 1 ) كما نسب إلى المشهور بين المتأخرين ، بل إلى المشهور مطلقا ،

بل إلى العلماء ، أو الفقهاء ، أو المخالف والمؤالف . وعن ظاهر الحلي وغيره :

أنها مجرد ترك المعاصي ، أو خصوص الكبائر . وعن ظاهر المقنعة وغيرها :

أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة . ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب

المورد أعم من وجه من الثاني ، وأعم مطلقا من الثالث . إلا أن الاتفاق

ظاهرا على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضي أن يكون المراد من الأول الملكة

الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي ، فيكون أخص موردا من الثاني

ومساويا للثالث . وهناك أقوال أخر - على تقدير ثبوتها - نادرة تأتي الإشارة

إلى بعضها .

وكيف كان فقد استدل على الأول بصحيح عبد الله بن أبي يعفور :

( * 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصدره قريبا .