مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه

أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى

الدم ، فيحكم بنجاسته . لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا

الدمية ، بل القدر المشترك بينهما . لكن هذا إذا لم ينف كل

منهما قول الآخر ( 1 ) بأن اتفقا على أصل النجاسة . وأما إذا

نفاه - كما إذا قال أحدهما أنه لاقى البول ، وقال الآخر :

لا بل لاقى الدم - ففي الحكم بالنجاسة إشكال .

من الواقعين ليس موردا لشهادتين ، بل هو مورد لشهادة واحدة لا غير .

ومن ذلك تعرف تعين التفصيل في الفرض المذكور ، وأنه إن كان الاختلاف

على النحو الأول حكم بالنجاسة ، وإن كان على النحو الثاني لا يحكم بها .

( 1 ) قد عرفت المعيار في القبول وعدمه ، ولا دخل للنفي وعدمه فيه

نعم إذا كان الاختلاف على النحو الأول فلا بد أن يكون كل من الشاهدين

نافيا لما يشهد به الآخر ، لأن الواقعة واحدة لا تقبل اجتماع الخصوصيتين

المتنافيتين فإذا شهدا بوقوع قطرة من دم زيد في الإناء واختلفا في أنها

غليظة أو رفيقة فالشهادة بالأول شهادة بنفي الثاني بالالتزام ، كما أن

الشهادة بالثاني كذلك . فنفي الأول ( تارة ) : يكون مصرحا به ، بأن

يقول أحدهما : القطرة ليست غليظة بل رقيقة ( وأخرى ) : يكون مدلولا

عليه بالالتزام لا غير ، فإن لازم كونها غليظة أنها ليست رقيقة . وأما

إذا كان الاختلاف على النحو الثاني ، فقد يكون أحدهما نافيا لقول الآخر

بأن يحصل لأحد الشاهدين من باب الاتفاق العلم بخطأ صاحبه وقد لا يحصل

بأن يحتمل صدقه وكذبه .

ومن ذلك يظهر أن قول المصنف ( ره ) : " هذا إذا لم ينف . . "

قرينة على كون الاختلاف المفروض في هذه المسألة ما هو من النحو الثاني