مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه

وجب العمل بالشهادة . سواء أكان هناك اختلاف بين الشاهدين في بعض

الخصوصيات الخارجية الزائدة على ما به الاتفاق بينهما أم لا . فإذا اتفقا على

وقوع قطرة من الدم في الإناء ، واختلفا في كون ذلك الدم أسود أو أصفر

أو أنه كان من الرعاف أو من الأسنان . أو في ي الليل كان وقوعه أو في

النهار ، أو في غير ذلك من الخصوصيات . لم يضر هذا الاختلاف في

وجوب العمل على ما به الاتفاق ، لكون القضية الخارجية الواقعية - أعني

ملاقاة الماء للدم - تحكيها كل من شهادة الشاهدين ، فتكون مؤدى البينة

التي هي حجة .

وأما إذا كان الوقع الذي يحكيه أحدهما ويشهد به غير ما كان يحكيه

الآخر ويشهد به ، فلم يكن الواقع محكيا بالبينة ، بل كان واقعان ، أحدهما

يشهد به أحد الشاهدين ، وثانيهما ويشهد به الشاهد الآخر ، فلا يجوز العمل

بالشهادتين حينئذ ، لعدم قيام البينة على شئ . ومجرد جواز انتزاع أمر

واحد من ذينك الواقعين المحكيين غير كاف في تحقق البينة على شئ ، لأن

ذلك الأمر الانتزاعي ليس مشهودا به ، ولا مخبرا عنه . فلو شهد أحدهما

بوقوع قطرة من رعافه في إناء ، وشهد الآخر بوقوع قطرة من رعاف نفسه

أيضا في ذلك الإناء لا يحكم بنجاسة الإناء ، لعدم حكاية الشهادتين عن أمر

واحد ، إذ شخص النجاسة الذي يشهد به أحدهما غير الشخص الذي يشهد

به الآخر ، والقضية الواقعية التي تحكيها إحدى الشهادتين غير القضية التي

تحكيها الشهادة الأخرى ، والأمر الانتزاعي من القضيتين الخارجيتين غير

مشهود به . فالشهادات المختلفة ( تارة ) : تنحل إلى قضيتين إحداهما متفق

عليها بين الشهود ، وتحكيها الشهادتان جميعا ، وثانيتهما مختلف فيها ( وأخرى )

لا تنحل إلى ذلك ، بل ليس المحكي بها إلا قضية واحدة وقع الاختلاف فيها

فأحد الشاهدين يشهد بواقع لها ، والآخر يشهد بواقع آخر ، وكل واحد