مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه

نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحته ، لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) .

يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها

( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة ، بل بموجبها

كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما . فلو قالا :

إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ،

كفى عند من يقول بنجاستهما ( 2 ) وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .

حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه

( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما

كفى في ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال

إلى معرفة المعتقد المجهول مع العلم بالواقع . والتي لا تكون حجة إلا في الموارد

المخصوصة هي الأولى ، أما الثانية فهي حجة مطلقا ، كما عرفت من سيرة

العقلاء والمتشرعة .

( 1 ) لأن العلم بالخطأ مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الخطأ ، كما أنه

مانع من عموم دليل الحجية لو كان متكفلا لالغاء احتمال الخطأ . كما هو

متكفل لالغاء احتمال تعمد الكذب .

( 2 ) لأنه يكفي في وجوب العمل بالحجية كون مؤداها ذا أثر شرعي

في نظر من قامت عنده الحجة . بل في الأمارات يكفي ثبوت مدلول التزامي

يترتب عليه الأثر الشرعي وإن كانت الدلالة الالتزامية بنظر من قامت عنده

لا غير ، فعدم الأثر الشرعي للمشهود به في نظر الشاهد ، وعدم الدلالة

الالتزامية في نظره لا يقدح في وجوب العمل بالشهادة ، إذا كان المشهود

عنده يرى ذلك .

( 3 ) المراد من البينة التي هي موضوع الحجية شهادتا العدلين ، ويعتبر

فيها أن تكون كل منهما حاكية عن الواقع الذي تحكيه الشهادة الأخرى ،

فلا بد أن تكون قضية واقعية محكية بكل من الشهادتين ، فإذا تحقق ذلك