مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة

لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها

( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ( 1 ) .

نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها ( 2 ) .

لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة

( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ( 3 ) .

مما علم فيه بوجود الخاص وشك في انطباقه على المورد .

( 1 ) لاطلاق دليل الحجية .

( 2 ) لامتناع عموم الدليل للمتعارضين لتكاذبهما ، فيكون جعل الحجية

لهما موجبا للتعبد بالنقيضين ، وهو ممتنع . ولأجل ذلك كان الأصل في

المتعارضين التساقط ، إلا أن يقوم دليل على خلافه كما ورد في الخبرين

المتعارضين ، حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع وجود المرجح

وعلى التخيير مع عدمه .

( 3 ) كما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة . وفي التذكرة " لا تقبل

إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس " وعن أبي العباس والصيمري

ذلك أيضا . ( وفيه ) : أن احتمال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم

الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر ، كما يشهد به استقرار

سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر ، بينة

كان أو خبر واحد ، وموضوعا كان المخبر به أو حكما .

فإن قلت : أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا

في موارد خاصة ، كباب رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الكلية ،

وباب الرجوع إلى أهل الخبرة في التقويم . ونحو ذلك ، وليس منه المقام .

( قلت ) : أصالة عدم الخطأ في الحدس ( تارة ) : يرجع إليها لاثبات

الواقع المجهول ، فتكون طريقا إليه . ( وأخرى ) : يرجع إليها لاثبات

أن ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العم بالواقع . ( فتارة ) : تكون طريقا

إلى معرفة المجهول مع العلم بالمعتقد . ( وأخرى ) : تكون طريقا