مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف

من الطرفين ، فما الوجه في جعله مقابلا له ؟ ( قلت ) : ما ذكر ممنوع

فإن البعد الموجب لخروج الشئ عن محل الابتلاء للمكلف لا يوجب سلب قدرته

عليه ، لأن المقدور بالواسطة مقدور . ولذا صح التكليف بالحج لأهل

الصين ، ولا يصح نهيهم عن استعمال الإناء الذي في مكة ، إذا لم يكونوا

في مقام السفر إلى الحج . أما إذا كانوا في مقام السفر إلى الحج كان

الإناء الذي في مكة محل ابتلائهم ، فيصح نهيهم عنه .

هذا وإذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعلوم بالاجمال عن محل

الابتلاء مانع من تنجيز العلم لذلك المعلوم بالاجمال ، يكون الطرف الآخر

المعلوم بالاجمال من قبيل الشبهة البدوية ، فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل

الموضوعي أو الحكمي .

ثم إنه إذا شك في حصول شرط القدرة أو كونه محل الابتلاء ، فاطلاق

الخطاب لا يصلح لنفي الشك المذكور ، لأن منع العجز والخروج عن محل

الابتلاء عن التكليف ليس شرعيا بل هو عقلي ، فالخطاب الشرعي لا ينفيه

ولا يتعرض له بوجه ، فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما ، لا مجال

للرجوع إلى إطلاق الخطاب . نعم الأصل العقلائي يقتضي الاحتياط حينئذ .

فإن قلت : إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد

شك في خروج المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء ، ويجب الاحتياط حينئذ

في الفرد الذي هو محل الابتلاء ( قلت ) : الشك في مثل الفرض ليس

موضوعا لأصالة الاحتياط العقلائية المتقدمة ، لاختصاصها بصورة الشك

البدوي في الخروج عن محل الابتلاء ، فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ .

نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين الفرضين . ومثله الكلام

مع خروج بعض الأطراف عن القدرة . اللهم إلا أن يقال : الاطلاق

حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية ، لا في مثل الفرض