مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف

المزاحمة بين أن تكون نفسية ، بأن كان ينطبق على الحرم عنوان واجب

وأن تكون غيرية ، بأن كان الحرام مقدمة لواجب ، كما في موارد

الاضطرار إلى الحرام . أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة في نفس

الحرام ، بل كانت في ضده ، كان المورد من موارد التزاحم ودخل في

حكم مسألة الضد التي لا قصور في حصول الملاك في كل من الطرفين فيها .

( وثالثة ) : لقصور في المكلف كما في موارد انتفاء القدرة ، فإن الموضوع

وإن كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم ، إلا أن العجز عنه مانع عن حدوث

التكليف به وإن كان التكليف واجدا لملاكه . ( ورابعة ) : يكون لقصور

في المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء . وتشترك هاتان الجهتان الأخيرتان

في أن دخلهما في الحقيقة في باعثية التكليف لا في ذاته ، وبخلافهما الجهتان

الأولتان ، فإن دخلهما في ذاته . فالدخول في محل الابتلاء والقدرة ليس

لهما دخل في ذات التكليف ، وإنما دخلهما في الاشتغال والثبوت في العهدة

فينتفي ذلك عند انتفاء أحدهما ، وإن كان التكليف بحاله . نظير وجود

الحجة على التكليف ، فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه ، وإنما يتوقف

عليه اشتغال الذمة به ، كذلك الدخول في محل الابتلاء والقدرة ، فالخطاب

بالاجتناب عن النجس نسبته إلى الداخل في الابتلاء وغيره والمقدور وغيره ،

نسبة واحدة ، وكما أنه حاك عن الكراهة في الأول منهما حاك عنها في الثاني

أيضا ، فهما لا يختلفان من حيث تعلق التكليف ، وإنما يختلفان من حيث أن العلم

بالتكليف موجب في الأول منهما للاشتغال بحيث يرى المكلف نفسه

في كلفة وعهدة مشغولة ، وليس كذلك في الثاني بل يكون حاله بعد العلم

حاله قبل العلم .

فإن قلت : الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة ، فشرطية عدم

الخروج عن الابتلاء في تنجيز العلم الاجمالي راجع إلى شرطية القدرة على كل