مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف

بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن

أحدهما محلا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء

أيضا ( 1 ) .

كونه علة تامة في وجوب الموافقة القطعية ، والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة

القطعية في غير محله ، لأن الترخيص في أحد الأطراف ترخيص في محتمل

الواقع المنجز وهو ممتنع ، كالترخيص في معلوم الواقع كذلك . غاية الأمر

أن الثاني مناف لذات الخطاب ، والأول مناف لاطلاق الخطاب المعلوم

كذات الخطاب ، كما هو موضح في محله من كتابنا حقائق الأصول فراجع .

( 1 ) قد ذكر في محله أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن

يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء ، فإذا كان أحدهما خارجا عن

محل الابتلاء ، لا يكون المعلوم بالاجمال متنجزا ، ولا يجب الاحتياط في

الطرف الذي هو محل الابتلاء .

والوجه فيه : أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار

التكليف والتحميل من الخطاب بالاجتناب عنه ، ولأجل ذلك لا يحسن أن

يخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد ،

على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفا ومثقلا به ، ومشغول

الذمة والعهدة ، وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن

الابتلاء . فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة

لا شرطا للتكليف .

وتوضيح ذلك : أن انتفاء التكليف ( تارة ) : لعدم المقتضي ، كما

في المباحات الخالية عن المفسدة . ( وأخرى ) : لوجود المانع كما إذا

كان الشئ فيه مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان

في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا فرق في المصلحة