مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف

العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف

( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ( 1 ) ، فإذا علم

استحقاق العقاب في نظر العقل ، ويمتنع الردع عنه في نظر العالم ، وإن

كان مخالفا للواقع في نظر الرادع ، فالردع عن العمل بعلم الوسواسي

بالنسبة إلى عمل نفسه لا بد أن يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدل

الواقع عن حكمه إلى حكم آخر ، فيكون الواقع موضوعا للحكم إلا في حال

الوسواس ، فيكون له حكم آخر ، نظير العناوين المأخوذة موضوعات

للأحكام الثانوية . فشرب النجس - مثلا - في نفسه حرام ، لكن كما أنه

إذا اضطرا إليه يجب ، كذلك إذا كان المكلف وسواسيا ، فإنه يجب عليه

أن يشرب النجس ، وإن علم أنه نجس . وأما بالنسبة إلى عمل غيره فمرجع

عدم اعتبار علمه إلى عدم اعتبار شهادته ، فإذا شهد بالنجاسة - مثلا - لم

تكن شهادته حجة . والعمدة في الأول - مضافا إلى ظهور الاجماع - ما ورد

من النصوص المتضمنة لقولهم ( ع ) : " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض

الصلاة " وهي مذكورة في حكم كثير الشك من مباحث الخلل ( * 1 ) وفي

صحيح ابن سنان : " ذكرت لأبي عبد الله ( ع ) : رجلا مبتلى بالوضوء

والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل . فقال أبو عبد الله ( ع ) : وأي عقل

له وهو يطيع الشيطان ؟ ! فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ ! فقال ( ع ) :

سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو ؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان " ( * 2 )

والوجه في الثاني انصراف دليل حجية الشهادة عن مثل ذلك .

( 1 ) يعني : في كونه طريقا عند العقلاء لاثبات متعلقه ، بنحو تكون

مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم ، والترخيص فيها ترخيصا

في المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض ، ونقض الغرض . بل الظاهر

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .