مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٥

شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

يعني : الأحكام التي عرفها بعد النظر في الحلال والحرام اللذين تضمنتهما

الأحاديث ، فيتعين أن يكون المراد بعض الأحكام لا جميعها . مضافا إلى

الاجماع على عدم اعتبار رواية جميع أحاديثهم ولا النظر في جميع حلالهم

وحرامهم ، حتى من القائلين باعتبار الاجتهاد المطلق لاجتزائهم بالنظر في

الجملة . فيتعين حمل الحديث والحلال والحرام على الجنس الصادق على البعض

وهكذا الحال في معرفة أحكامهم . وحمل المعرفة على الملكة - كما يدعيه

القائلون باعتبار الاجتهاد المطلق - مع أنه خلاف ظاهر المعرفة - تفكيك

بين فقرات الرواية ، يأباه سياقها . فلاحظ وتأمل . ولو أغمضنا النظر عن

ذلك كله فلا أقل من عدم صلاحية المقبولة لمعارضة رواية أبي خديجة ،

لامكان حملها على ما لا ينافيها عرفا ، فيتعين في مقام الجمع العرفي بينهما ،

ويكون العمل على ظاهر رواية أبي خديجة بلا مانع .

نعم لو فرض ملازمة الأفضلية للاجتهاد المطلق تعين تقليد المجتهد

المطلق عند الدوران بينه وبين المتجزئ . لكن الفرض المذكور غير ظاهر

مع أن الكلام في الشرطية مطلق ولو مع عدم وجود المجتهد المطلق .

هذا كله بناء على إمكان التجزي في الاجتهاد - كما لعله المشهور

والمنصور - لاختلاف مراتب الملكة قوة وضعفا ، كاختلاف المسائل وضوحا

وخفاء . أما بناء على امتناعه فلا ثمرة عملية للنزاع المذكور .

وأما اعتبار الحياة : فقد تقدم الكلام فيه ، وأن العمدة فيه الاجماع

المفقود في الاستمراري منه على ما عرفت .

وأما اعتبار الأعلمية : فقد تقدم الكلام فيه أيضا وأنه الذي يقتضيه

الأصل وبناء العقلاء .

وأما طهارة المولد : فهي داخلة في الايمان بناء على كفر المتولد من

الزنا ، أما بناء على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير الأصل المحكوم ببناء