مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الأخبار الواردة فيها

موردها صورة مظنة الملاقاة - كما لا يبعد - اختصت الدلالة على النجاسة

بالصورة المذكورة ، فلا تشمل صورة الاحتمال البعيد ، فضلا عن صورة

العلم بالعدم .

هذا كله مضافا إلى معارضتها بمرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض

أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( ع ) : " سئل عن مجتمع الماء في الحمام

من غسالة الناس يصيب الثوب قال ( ع ) لا بأس " ( * 1 ) اللهم إلا أن

يشكل بضعف السند بالارسال ، وعدم ثبوت الجابر . فالعمدة حينئذ مفاد

النصوص المتقدمة .

والمتحصل مما ذكرنا : أن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص

أنها في مقام جعل حكم واقعي للماء الذي يغتسل به الجنب من الحرام وغيره

من الموارد المذكورة فيها ، وهو النهي عن الاغتسال به ، ولو مزج بغيره

واتصل بالمادة . لخباثته المعنوية . ونجاسة بعض الموارد المذكورة فيها لا تقدح

لاحتمال طهارة الماء المجتمع منها ، لاتصاله بالمادة فإن الاحتمال كاف في

ذلك ، لاجمال حال الحمامات الكائنة في زمان صدور النصوص الشريفة

المذكورة ، التي هي الملحوظة ظاهرا في هذه النصوص - كما تقدم ذلك

في مباحث ماء الحمام - ولا سيما مع جريان العادة بذلك ، فإنها قاضية

باتصال ماء الغسالة بالمادة غالبا . وقد يظهر ذلك من بعض النصوص

أيضا . ويشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما يغتسل به الجنب

مطلقا ، ولو كان من الأولياء الصالحين ، فتعليل النهي عن الاغتسال بما ذكر

من الجهة العرضية ، يقتضي عدم وجود الجهة الذاتية لخلو مورد النصوص عنها .

وبالجملة : لو كان المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب ولو

من الحرام ، فإن غسالته طاهرة إجماعا ، ولو كان من جهة أنه ماء غسل

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 9 .