مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الأخبار الواردة فيها

استعمالها على حال " غير ظاهر في المنع ، حتى مع العلم بعدم الملاقاة للنجاسة

وإن كان ظاهر المعتبر أنه فهم ذلك ، لكنه ينافيه تمسك السرائر بالرواية

وليس في الروايات ما يدل على ذلك . فكأن المراد من قولهما : " على حال "

يعني : حال الاختيار والضرورة ، أو نحو ذلك .

وكيف كان فالروايات الواردة في الباب - كرواية حمزة بن أحمد

عن أبي الحسن الأول ( ع ) وفيها : " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها

ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا

- أهل البيت - وهو شرهم " ونحوها رواية محمد بن علي بن جعفر ورواية

علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ( ع ) : ومرسلة الكافي عن ابن

جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : وموثقة

ابن أبي يعفور عنه ( ع ) ( * 1 ) - مع اشتمال بعضها على الجنب من الحرام

أو من الزنا ، وبعضها على غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي - غير صالحة

لاثبات النجاسة ، للاقتصار فيها على النهي عن الاغتسال . وهو أعم من

النجاسة . ولا سيما بملاحظة أن ماء غسل الجنب - حتى من الحرام -

طاهر . ولا سيما أيضا بملاحظة اشتمالها على التعليل : بأن ولد الزنا لا يطهر

إلى سبعة آباء ، فإن ذلك كله شاهد على الخبث المعنوي لا النجاسة . ولا

ينافي ذلك ذكر الناصب واليهودي والنصراني والمجوسي فيها لامكان طهارة

الماء المجتمع ، لاتصاله بما يجري عليه من أرض الحمام المتصل بما في الحياض

المتصل بالمادة .

ولو بني على الغض عن ذلك ، كانت الروايات مختصة بصورة الملاقاة

للنجاسة ، فالاستدلال بها على النجاسة في صورة الشك في ملاقاة النجاسة

غير ظاهر ، فضلا عن صورة العلم بعدم الملاقاة لها . ولو فرض كون

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، تجدها بأجمعها هناك .