مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

( الثاني عشر ) من النجاسات : عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال

لما دل على طهارتها وطهارة سؤرها ، الملازم لطهارة عرقها . المؤيد باستبعاد الفرق

بينها وبين سائر ما لا يؤكل لحمه ، بل بين سائر الحيوانات الجلالة ، لعدم

الخلاف في طهارة عرقها ، إلا ما حكي عن نزهة ابن سعيد . بل بين باقي

فضلات نفسه عدا البول والغائط . هذا ولكن العموم مخصص ، والاستبعاد

لا يدخل في أدلة الأحكام الشرعية . نعم الاجماع على طهارة غير الإبل

من الجلال ربما يوجب حمل الأمر في الصحيح على الاستصحاب ، حتى في

الإبل ، لوحدة السياق ، فيحمل الأمر في المصحح عليه . لكنه ليس

بلازم ، إذ من الممكن حمل الأمر في الصحيح على الأعم من الوجوب

والاستحباب ، فلا ينافي الأخذ بظاهر الأمر في المصحح . مضافا إلى امكان

حمل الجلالة في الصحيح على العهد ، ويكون المعهود خصوص الإبل الجلالة

أو أن الجلالة كما تستعمل وصفا مؤنث الجلال ، تستعمل اسما بمعنى الإبل

الجلالة أيضا . وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، لكن احتماله كاف في

عدم جواز رفع اليد عن ظاهر المصحح فالعمل به متعين .

هذا مضافا إلى أن الاجماع المذكور مما لم يتضح جواز رفع اليد به

عن ظاهر الصحيح المقتضي لنجاسة عرق الجلال مطلقا ، فإن القائلين

بالطهارة مطلقا . كأكثر المتأخرين - قد عرفنا خطأهم ، كما سبق . والقائلون

بالنجاسة في الإبل لم يتضح لنا وجه تخصيصهم الحكم بالإبل ، والخطأ جائز

عليهم فلا يكون تخصيصهم حجة . نعم لو ثبت اجماع تقديري - بأن كان

القائلون بالطهارة مطلقا يقولون بتخصيص النجاسة بالإبل على تقدير عدولهم

عن الطهارة - أمكن حينئذ لزوم رفع اليد عن ظاهر الصحيح . لكنه غير

ثابت . اللهم إلا أن يقال : يكفي في وهن الصحيح اعراض القدماء عن

ظاهره ، لأنه يوجب ارتفاع الوثوق المعتبر في حجيته . وكأنه لعدم وضوح

ذلك لم يجزم المصنف ( ره ) بالطهارة في غير الإبل .