مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل

كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال

( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حلال الاغتسال قبل

تمامه نجس ( 1 ) . وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم

يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج ، ( 2 ) ،

أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس

( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ،

أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه ( 3 ) أيضا ،

خصوصا في الصورة الأولى .

حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل

( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن

من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط

أظهر في الطهارة من الوطئ في الحيض والصوم ، لا العكس ، كما تقدم

في المنتهى . وكيف كان فمقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الحرمة

من جهة الفاعل والقابل ونفس الفعل ، وإن كانت دعوى الانصراف إلى

خصوص الزنا لا تخلو من وجه . فتأمل .

( 1 ) لكونه جنبا حينئذ ، وإنما ترتفع جنابة بتمام الغسل .

( 2 ) سيأتي في مبحث الغسل أن الغسل الارتماسي إنما يكون في حال

التغطية تحت الماء ، ولا يكون حال الخروج .

( 3 ) لا يخلو من إشكال في الصورة الثانية ، لعدم الدليل على تحقق

الجنابة من الحرام بالوطئ الحرام ، وظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطئ أو

الانزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود ، لا الطبيعة السارية ، ولذا

لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام . اللهم إلا أن

يتمسك باطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار والأحكام كما في المقام :

( 4 ) لاطلاق دليل بدلية التيمم .