مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام

سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء

كان من زنا ، أو غيره ، كوطئ البهيمة ، أو الاستمناء ، أو

نحوهما مما حرمته ذاتية ( 1 ) . بل الأقوى ذلك في وطئ الحائض

والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير ( 2 ) .

العرفي - السؤال عن النجاسة والطهارة لعرق الجنب ، كما يظهر ذلك من

الروايات الواردة في نفي البأس عن عرق الجنب ( * 1 ) . وعلى هذا

فالروايات تكون دالة على النجاسة . وكأنه لذلك لم يفرقوا في نسبة القول

بالنجاسة بين التعبيرين المتقدمين .

هذا وأما ما ورد في النهي عن غسالة الحمام ، معللا بأنه يغتسل فيه

من الزنا وولد الزنا والناصب ( * 2 ) . فهي أجنبية عن المقام ، لأنها إن

دلت على النجاسة فهي نجاسة بدن الزاني ، لا عرقه ، وليست هي محل كلام .

( 1 ) كل ذلك للاطلاق . نعم لو كان خارجا قبل الجماع فهو طاهر ،

لخروجه عن الاطلاق .

( 2 ) في المنتهى : " أما الوطئ في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة

وفي المظاهرة إشكال " ، وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : " لعل وجه

الحكم بالطهارة في الوطئ في الصوم والحيض : أن المتبادر من الجنابة من

الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل ، أو القابل ، لا من جهة نفس الفعل " .

ويشكل : بأن الحرمة في الحيض من جهة القابل ، وفي الصوم من جهة

الفاعل ، والحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر الوطئ ، أو

كونه مضرا أو نحوهما . ولعل منه وطئ المظاهرة ، لأن الظهار نحو من

العهد أمضاه الشارع على نحو خاص . ومن ذلك يظهر أن وطئ المظاهرة

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .