مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام

شهرآشوب عن كتاب المعتمد في الأصول للشيخ المفيد عن علي بن مهزيار ( * 1 )

وما في البحار عن كتاب يظنه مجمع الدعوات لمحمد بن موسى بن هارون

التلعكبري عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله

الميموني ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى

الأهوازي عنه ( ع ) ( * 2 ) . وضعف السند منجبر بالعمل .

لكن المنسوب إلى أكثر المتأخرين - بل المشهور بينهم - الطهارة

بل عن الحلي دعوى الاجماع عليها ، وأن من قال بالنجاسة في كتاب رجع

عنه في كتاب آخر . انتهى . وكأنه لقصور سند الروايات المذكورة عن

الحجية بنحو يجوز لأجلها رفع اليد عن عموم ما دل على طهارة عرق

الجنب . ( وفيه ) : ما عرفت من انجبار الضعف بالعمل . نعم هي قاصرة

الدلالة على النجاسة إذ هي إنما تضمنت المنع من الصلاة في الثوب الذي

أصابه عرق الجنب من الحرام ، وهو أعم من النجاسة بل ذلك ظاهر

عبارة الأمالي المتقدمة ، وعبارة الفقيه ، ورسالة ابن بابويه ، على ما حكي

وحينئذ تشكل نسبة القول بالنجاسة إليهم . نعم عبارة المبسوط المتقدمة

ظاهرة في النجاسة ، ونحوها عبارة النهاية ، ومختصر ابن الجنيد .

اللهم إلا أن يقال : ظاهر الروايات المتقدمة المنع من الصلاة في

الثوب الذي أصابه عرق الجنب من الحرام وإن جف وذهبت عينه ، ومقتضى

الجمود على ذلك المنع من الصلاة في الثوب المذكور دائما وإن غسل ، لعدم

الدليل على زوال الحكم المذكور بالغسل ، ولأجل عدم امكان الالتزام بذلك

تعين إما الحمل على صورة وجود العرق حال الصلاة ، أو الحمل على عدم

الغسل بالماء . والثاني أقرب ، بقرينة أن الظاهر من السؤال - بمناسبة الارتكاز

( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات ملحق حديث : 5 .