مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه

وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا ، بل من حيث

النجاسة أيضا ( 1 ) .

إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه

( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان ، قبل

أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه ( 2 ) .

وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصب

عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه ، حل بلا إشكال .

النقل عدم العثور على الأصل المذكور .

هذا ولو فرض الغض عما ذكرنا كله كفى في وهن الرواية ، وعدم

صلاحيتها للحجية ، إعراض المشهور عنها ، وما تقدم عن العلامة الطباطبائي ( قده )

من دعوى شهرة الحرمة عند القدماء مبني - كما قيل - على أن رواية القدماء

لأخبار التحريم تدل على اعتقادهم بمضمونها . وهو كما ترى لما عرفت

من منع دلالة الأخبار على التحريم . ولو سلمت فمجرد الرواية أعم من

اعتقاد مضمونها ، لجواز عدم وضوح دلالتها على ذلك في نظر الراوي ،

كما لا يخفى .

ومن ذلك كله يظهر لك أن القول بحرمة عصير الزبيب إذا غلى

ضعيف ، لمخالفته لاستصحاب الحل أو قاعدته ، أو عموم ما دل على حل

ما ليس بمسكر وعموم الحل المطلق ، بلا موجب ظاهر . والله سبحانه أعلم .

( 1 ) فإن ظاهر من ألحقه بالعصير العنبي إلحاقه حتى في النجاسة ،

بناء عليها فيه . كما أن مقتضى الاستدلال على الحرمة بالاستصحاب ذلك

أيضا ، بناء على نجاسة العصير العنبي .

( 2 ) قال في المسالك : " لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين

أن يصير دبسا وعدمه ، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين . .