مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي . والاشكال في سندها . مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي

الضعيفة غير مقبولة عند الأصحاب وفي سندها الثقات والأجلاء ، لعدم

حصول الوثوق لهم من مجرد ذلك ، لاحتمال كون وثوق رجال السند حاصلا

من مقدمات بعيدة يكثر فيها الخطأ . ومن ذلك يظهر الاشكال في إثبات

وثاقة زيد النرسي برواية جماعة من الأجلاء لكتابه ، كما قيل .

ومثله في الاشكال ما قيل من أن محمد بن أبي عمير من أصحاب

الاجماع ، والمعروف بينهم أن المراد به الاجماع على قبول الرواية ، إذا

كان أجدهم في سندها ، وإن رواها بواسطة المجهول ، كما يدل على ذلك

عبارة العدة المتقدمة ، فإن المراد من غيرهم من الثقات ما يشمل أصحاب

الاجماع قطعا . ولأجلها يضعف احتمال أن المراد من الاجماع المتقدم صحة

روايتهم فقط . وعلى هذا فرواية النرسي يجب العمل بها ، لرواية محمد بن

أبي عمير إياها وإن لم تثبت وثاقة النرسي .

وجه الاشكال : أن الاجماع المذكور وإن حكاه الكشي ( ره ) وتلقاه

من بعده بالقبول ، لكن ثبوته وحجيته بهذا المقدار محل تأمل . كيف

وجماعة من الأكابر توقفوا عن العمل بمراسيل ابن أبي عمير ؟ ! وأما غيره

من أصحاب الاجماع فلم يعرف القول بالاعتماد على مراسيله ، حتى استشكل

بعضهم في وجه الفرق بينه وبين غيره في ذلك . وما ذكره الشيخ ( ره )

في عبارته المتقدمة غير ظاهر عندهم . وأيضا فإن الظاهر أن الوجه في

الاجماع المذكور ما علم من حال الجماعة من مزيد التثبت ، والاتقان ،

والضبط ، بنحو لا ينقلون إلا عن الثقات - ولو في خصوص الخبر الذي

ينقلونه - فيجئ فيه الكلام السابق من أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن

الاتفاقية غير كاف في حصول الوثوق لنا على نحو يدخل الخبر في موضوع

الحجية كلية ( وبالجملة ) : لو كان الاجماع المدعى ظاهرا في ذلك ،

فكفايته في وجوب العمل بالخبر الذي يرويه أصحاب الاجماع ، مع عدم