مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي . والاشكال في سندها . مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي

عن ثقة . إذ لا يبعد كون المراد منه الوثاقة في خصوص الخبر الذي رواه

- ولو من جهة القرائن الخارجية - لا كون الراوي ثقة في نفسه . وإلا

لأشكل الأمر في كثير من الموارد التي روى فيها محمد بن أبي عمير عن

المضعفين . مضافا إلى بنائهم على عدم كفاية روايته في توثيق المروي عنه ،

كما يظهر من ملاحظة الموارد التي لا تحصى ، ومنها المقام ، فإنهم لم ينصوا

على وثاقة زيد بمجرد رواية محمد بن أبي عمير عنه . وأيضا فإن الظاهر أن

عدم الرواية إلا عن الثقة ليس مختصا بمحمد والبزنطي وصفوان ، الذين

قيل فيهم ذلك بالخصوص ، فقد قال الشيخ ( ره ) في عدته في مبحث

الخبر المرسل : " سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن

يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم

لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك

عملوا بمراسيلهم " . بل الظاهر أن كثيرا من رواة الحديث كذلك ،

لاختصاص الحجية عندهم بخبر الثقة ، وليس نقلهم للروايات من قبيل نقل

القضايا التاريخية ، وإنما كان للعمل والفتوى ، فما لم يحصل لهم الوثوق

بالرواية لا ينقلونها ، بل يطعنون على من ينقلها . فلاحظ ما حكي عن

أحمد بن محمد بن عيسى من اخراجه البرقي من قم ، لأنه يروي عن الضعفاء

ويعتمد المراسيل ، فلو كان هذا المقدار كافيا في البناء على وثاقة الراوي لم

يبق لنا راو إلا وهو ثقة إلا نادرا . نعم الرواية عن شخص تدل على

الوثوق بروايته لكن ذلك قد لا يوجب الوثوق لغيره .

وبذلك اتضح الفرق بين الشهادة بوثاقة الراوي والرواية عنه ، فتكفي

الأولى في قبول خبره ، ولا تكفي الثانية في قبوله ، فضلا عن إثبات وثاقة

الراوي في نفسه ، لأن الظاهر في الأولى الاستناد إلى الحس أو ما يقرب

منه ، فيكون حجة ولا يظهر من الثانية ذلك . ولذلك نجد أكثر الروايات