مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي . والاشكال في سندها . مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي

وكموثقي عمار الواردين في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا ؟

وقد ذكرهما في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه من

أبواب الأشربة المحرمة ( * 1 ) .

ولكن يشكل مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل

دخلها في الحل - : بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الحل في قبال التحريم

الحاصل بالغليان - كما هو المدعى - أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش

والتغير ، الملازم للبقاء غالبا ، الذي هو موردهما ، بقرينة المقادير المذكورة

فيهما ، وما في ذيل أحدهما من قوله ( ع ) : " فإذا أردت أن يطول مكثه

عندك فروقه " . بل الثاني أقرب ، بقرينة ما في رواية إسماعيل بن الفضل

من قوله الصادق ( ع ) : " وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء

الله تعالى " ( * 2 ) .

الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي . والاشكال في سندها . مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي

وبرواية زيد النرسي في أصله : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الزبيب

يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته . فقال ( ع ) :

لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته . قلت :

فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء ، ثم يطبخ ويصفى عنه

الماء . فقال ( ع ) : كذلك هو سواء ، إذ أدت الحلاوة إلى الماء وصار

حلوا بمنزلة العصير ، ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك

إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد " ( * 3 ) .

لكن استشكل فيها ( أولا ) : بعدم ثبوت وثاقة زيد النرسي .

ورواية محمد بن أبي عمير عنه لا توجب ذلك ، وإن قيل : إنه لا يروي إلا

( * 1 ) وهي باب : 5 وقد ذكر الحديثان برقم : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .