مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الكلام في الاستصحاب التعليقي

ولكنه يشكل : بأن ذلك يتم بالإضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل

صيرورته زبيبا ، لا بالإضافة إلى الحلية الشخصية الموجودة في عصير الزبيب

قبل غليانه فإنها معلومة التحقق حينئذ ، فإذا غلى يشك في ارتفاعها ،

ومقتضى الاستصحاب بقاؤها ، فيتعارض هو واستصحاب الحرمة التعليقية

وكذا مع استصحاب الحلية المغياة ، إذ هو لا يثبت كون هذه الحلية مغياة

كما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء الحوض كر ،

فإن استصحاب مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة ، كما لا يخفى .

وقد يستشكل في الأصل التعليقي : بأن غاية مفاده إثبات الحرمة

على تقدير الغليان ، وهذا لا يثبت الحرمة الفعلية إلا بناء على القول بالأصل

المثبت . وفيه : أن فعلية الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت

المعلق عليه ، أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان أو بالأصل فهي من

اللوازم العقلية التي تترتب على الأعلم من الواقع والظاهر ، كوجوب الإطاعة

وحرمة المعصية ، فلا يحتاج في إثباته بالأصل إلى إثبات كونه من اللوازم

الشرعية لمجرى الأصل .

هذا وقد يستدل على الحرمة بجملة من النصوص . كصحيح ابن سنان

- المتقدم - ( * 1 ) : " كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه

ويبقى ثلثه " لكن عرفت الاشكال في شموله للمقام . وكرواية ابن جعفر ( ع ) :

" عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى

يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال ( ع ) :

لا بأس به " ( * 2 ) . لكن لو دلت على ثبوت البأس لو لم يذهب ثلثاه

فهي في ظرف بقائه سنة ومن المحتمل قريبا أنه يختمر في أثناء السنة .

( * 1 ) عند الكلام في العصير التمري . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 .