مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

الكلام في الاستصحاب التعليقي

الشك في الحل والحرمة ، ناشئا من الشك في عموم الجعل وشموله لحال

الزبيبية وعدمه ، ولم لا يكون العكس ؟ بأن يكون الشك في العموم ناشئا

من الشك في ثبوت الحرمة على تقدير الغليان . وأيضا فهذا النش ء عقلي ،

فكيف يكون الأصل الجاري في الناشئ مثبتا للمنشأ ؟ ! . مع أن المنشأ

ليس موضوعا لأثر عملي وإنما الأثر للناشئ لا غير . كما لم يتضح الوجه في

الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية في شرط الحكومة ، ولا في كون

الأصل التعليقي رافعا للشك في الطهارة والحلية ، ولا يكون الاستصحاب

الجاري فيهما رافعا للشك في الحرمة والنجاسة التعليقيتين ، مع كون مجريي

الأصلين في رتبة واحدة ومقومين لشك واحد ، وكيف يكون الأصل

مثبتا لحكم ليس هو مجرى له ولا أثرا لمجراه ؟ ! وهل الأصل المثبت إلا

هذا ؟ ! . مع أنه لو سلم فهو مطرد في كل من الأصلين . فما الوجه المميز

لأحدهما عن الآخر ؟ ! بحيث يكون الأصل التعليقي موجبا للتعبد بخلاف

الأصل التنجيزي ، ولا يكون الأصل التنجيزي موجبا للتعبد بخلاف الأصل

التعليقي ، مع أن دليلها واحد ، ومورديهما طرفا شك واحد ، متقوم بهما

على نحو واحد . فما ذكره مما لم يتضح وجهه ، على نحو يصح الخروج

به عن القواعد المقررة بينهم ، المبرهن عليها عندهم .

هذا والأستاذ ( قده ) في الكفاية أجاب عن إشكال المعارضة : بأن الحلية

الثابتة قبل الغليان ، كانت مغياة بالغليان ، لأن الغليان في حال العنبية كما

كان سببا للحرمة كان رافعا للحلية ، فبعد حدوث وصف الزبيبية يشك في بقاء

الحرمة المعلقة على الغليان ، وفي بقاء الحلية المغياة بالغليان ، وبقاء الحلية المغياة

بالغليان لا ينافي الحرمة المعلقة عليه ، بل هما متلازمان ، فلا يكون الأصلان

الجاريان فيهما متعارضين ، فإن قوام المعارضة في الأصول أن يعلم بكذب

أحدهما إجمالا ، وهو غير حاصل في المتلازمين .