مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الكلام في الاستصحاب التعليقي

فلا يجري الاستصحاب فيها . مضافا إلى أن الكلام في الاستصحاب التعليقي

والاستصحاب الجاري في الملازمة تنجيزي ولو جرى كان حاكما على

استصحاب الحكم التعليقي والتنجيزي معا .

وقد ذكر بعض الأعاظم في درسه في توجيه الحكومة ما لا يخلو من

إشكال ونظر ، وحاصل ما ذكر : أن الشك في الحل الطهارة بعد الغليان

وإن كان عين الشك في الحرمة والنجاسة على تقدير الغليان ، لكن الشك

المذكور ناشئ من الشك في كيفية جعل النجاسة والحرمة ، وأنه هل يختص

بحال العنبية ، أو يعمها وسائر الأحوال الطارئة عليها كالزبيبية - مثلا -

ولما كان الاستصحاب التعليقي يقتضي كون الجعل على النحو الثاني كان

حاكما على استصحاب الحل والطهارة ، لأنه معه لا يبقى مجال للشك في الحل

والطهارة ( فإن قلت ) : كيف يكون حاكما على استصحاب المذكور

مع أن الشرط في الأصل الحاكم أن يكون مجراه موضوعا لمجرى الأصل

المحكوم ، كما في استصحاب طهارة الماء ، الحاكم على استصحاب نجاسة

الثوب المغسول به ، وليس الحل والطهارة التنجيزيان في المقام من أحكام

الحرمة والنجاسة التعليقيتين ( قلت ) : هذا يختص بالأصول الجارية في

الشبهات الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد

بالأصل السببي مقتضيا لرفع الشك المسبب ، إذ لا معنى للتعبد بالحرمة والنجاسة

التعليقيتين إلا الغاء احتمال الحلية والطهارة ، فاستصحاب الحرمة والنجاسة

يكون حاكما على استصحاب الحلية والطهارة .

هذا ولكن يشكل : بأنه لم يتضح الوجه في كون الاستصحاب التعليقي

مقتضيا لكون جعل الشارع للحرمة والنجاسة في العنب إذا غلى شاملا لحال

الزبيبية ، ولا يكون استصحاب الحل والطهارة التنجيزي مقتضيا لكون الجعل

على نحو يختص بالعنب ، ولا يشمل الزبيب . كما لم يتضح الوجه في كون