مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

الكلام في الاستصحاب التعليقي

قبل أن يغلي كان حلالا طاهرا ، فهو كذلك بعد أن يغلي . وبعد ابتلائه

بالمعارض دائما يسقط عن الحجية .

وأجاب عنه شيخنا الأعظم ( ره ) في رسائله ، بحكومته على الاستصحاب

التنجيزي . ولم يتضح وجه الحكومة المذكورة ، فإن الشك في الحرمة على

تقدير الغليان عين الشك في الحلية على تقدير الغليان ، لأن الشك يتقوم

بطرفين هما الحرمة والحل ، فالشك في الحرمة معناه الشك في الحل ، كما

أن الشك في الحركة عين الشك في السكون ، فيمتنع أن يكون الاستصحاب

الجاري لاثبات أحد طرفي الشك حاكما على الاستصحاب الجاري لاثبات

الطرف الآخر . وهذا معنى التعارض بين استصحاب الحل التنجيزي ،

واستصحاب الحرمة التعليقية .

فإن قلت : إن من القطعيات أصالة عدم النسخ ، الذي لا فرق فيه

بين الحكم التنجيزي والتعليقي ، ولو تمت المعارضة المذكورة ، كان استصحاب

عدم النسخ في الأحكام التعليقية معارضا باستصحاب الحكم التنجيزي ، الذي

هو خلاف الحكم التعليقي ، ويسقط حينئذ عن الحجية .

قلت : أصالة عدم النسخ ليست من قبيل الاستصحاب ، بل هي

أصل لنفسه حجيته لبناء العقلاء عليه . ولو كان من باب الاستصحاب لم

يجر لو شك في نسخ الاستصحاب ، ولجاء فيه الخلاف الجاري في حجية

الاستصحاب كما لا يخفى .

وربما يظهر من بعض عبارات شيخنا الأعظم ( ره ) في رسائله : أن

الوجه في الحكومة هو أن الشك في الحل والحرمة ناشئ من الشك في بقاء

الملازمة بين الغليان والنجاسة والحرمة ، فالاستصحاب المثبت لبقاء الملازمة

حاكم على استصحاب الحل . وفيه : ما عرفت من أن الملازمة ليست مجعولا

شرعيا ، وإنما هي متفرعة من الحكم بالحرمة والنجاسة - على تقدير الغليان -