مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٢

شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

وأما اعتبار العقل : فأمره ظاهر عند العقلاء ، فضلا عن المتشرعة ،

فقد قيل : إنه مما أجمع عليه الخلف والسلف . نعم المجنون الأدواري في

حال إفاقته لا مانع عند العقلاء من الرجوع إليه ، وحكي القول به عن بعض

متأخري المتأخرين كصاحبي المفاتيح والإشارات ، ولا بأس به إن لم ينعقد

الاجماع على خلافه . لعموم الأدلة أيضا .

وأما اعتبار الايمان : فغير ظاهر عند العقلاء . نعم حكي عليه إجماع

السلف الصالح والخلف . وهو العمدة فيه ، دون مثل قول أبي الحسن ( ع )

فيما كتبه لعلي بن سويد : " لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنك

إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله

وخانوا أماناتهم ، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه . . ( . 1 )

وقول أبي الحسن الثالث ( ع ) فيما كتبه لأحمد بن حاتم بن ماهويه

وأخيه : فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ، وكل كثير القدم

في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله " . ( * 2 ) إذ الظاهر من الأول كون

المانع عدم الايتمان لا مجرد اعتقاد الخلاف . مع أن منصرفه القضاة الذين

كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من الحجج الظنية في مقابل فتوى المعصومين ( ع )

وليس مثلهم محل الكلام . والثاني محمول على الاستحباب للاجماع القطعي

على خلاف ظاهره .

وأما اعتبار العدالة : فهو كسابقه عند العقلاء . لكنه المعروف بين

الأصحاب بل هو إجماع كما قيل . وهو العمدة - لو تم - دون مثل آية النبأ

إذ هي في الخبر لا في الفتوى . مع أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على

اعتبار الوثوق وكفايته في حجية الخبر ، حمل التبين فيها على الوثوق . وكذا

( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 43 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 46 .