مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الكلام في الاستصحاب التعليقي

كانت مستفادة من الدليل بنحو الدلالة الالتزامية ، فهي قضية شرعية ، إلا

أن الملازمة لما كانت عقلية ، والعقل لا يحكم بها مطلقا ، وإنما يحكم بها

بشرط أن لا يحدث ما يحتمل قدحه ، فإن أريد استصحاب هذا المعنى ، فلا

مجال له ، للعلم ببقائه ، وإن أريد استصحاب مضمون القضية التعليقية من

دون الشرط المذكور ، فلا حالة له سابقة إذ لا يحكم به العقل ، ولا طريق

إليه غيره .

هذا كله مضافا إلى أن إرجاع شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير

ظاهر ، فإن شرط الحكم دخله في الحكم من قبيل دخل المقتضي في الأثر

ودخل شرط الموضوع فيه من قبيل دخل المعروض في العارض ، والفرق

بينهما نظير الفرق في باب الحكم التكليفي بين شرط الوجوب ، وشرط الواجب

فإن شرط الوجوب دخيل في كون الواجب مصلحة ، وشرط الواجب دخيل

في وجود تلك المصلحة خارجا . نظير الفرق بين المرض وشرب المنضج ،

بالإضافة إلى شرب المسهل ، فإن المرض دخيل في كون شرب المسهل

مصلحة - بمعنى أنه لولا المرض كان شرب المسهل بلا مصلحة - بخلاف

شرب المنضج قبل المسهل ، فإنه دخيل في ترتب المصلحة المقصودة من

شرب المسهل . فما ذكره بعض الأعاظم من مشايخنا في درسه : من رجوع

شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير واضح . وهو نظير ما صدر من شيخنا

الأعظم ( قده ) حيث التزم برجوع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق ، وإن

قيد الهيئة راجع إلى قيد المادة . وتحقيق ذلك يطلب من مباحث الواجب

المشروط من الأصول فراجع .

هذا وقد يشكل الاستصحاب التعليقي بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي ،

فإنه كما يجري استصحاب النجاسة للزبيب على تقدير الغليان ، لثبوتها حال

العنبية كذلك يجري استصحاب الطهارة الثابتة قبل الغليان فيقال : الزبيب