مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الكلام في الاستصحاب التعليقي

الظاهر . وكيف تمكن دعوى أن معنى قولنا : " العنب إذا غلى ينجس "

هو معنى قولنا : " العنب الغالي ينجس " ؟ ! مع وضوح الفرق بين

العبارتين مفهوما .

وبالجملة : إن كان المدعى أن معنى القضية الشرطية هو معنى القضية

الحملية فذلك خلاف الظاهر . وإن كان المدعى أن مفاد القضية اللبية هو

المطابق لمفاد القضية الحملية ، وإن مفاد القضية الشرطية لازم له - كما يظهر

من بعض عبارات تقرير الاشكال - فالمدار في جريان الاستصحاب على

مفاد القضية الشرعية ، وإن كان لازما للقضية اللبية ، أو ملازما له . ولو

كان المدار على ما في لب الواقع لأشكل الأمر في جريان الأصول في موضوعات

الأحكام ، وقيودها - غالبا - للعلم بأنها ليست موضوعا للقضية اللبية . مثلا :

المذكور في لسان الأدلة الشرعية أن النجاسة منوطة بالغليان ، ولكن إذا

تدبرنا قليلا علمنا أن الغليان ليس هو المنوط به النجاسة ، بل الاسكار

- ولو الاستعدادي ثم إذا تدبرنا قليلا علمنا أن مناط النجاسة شئ وراء

الاسكار الاستعدادي ، مثل الخباثة النفسانية ، وربما نتدبر قليلا فنعلم أن

المناط شئ وراء ذلك ، ومع ذلك لا يصح رفع اليد عن ظاهر الدليل في

قضية جريان الأصل بل يكون هو المدار في جريانه ، لأن أدلة الاستصحاب

ناظرة إلى تنقيح مفاد الأدلة الشرعية لا غير . وبذلك افترق الأصل المثبت

عن غيره ، فإن الأصل المثبت هو الذي يتعرض لغير مفاد الدليل الشرعي ،

وغير المثبت ما يتعرض لمفاد الدليل الشرعي ، من حكمه ، وموضوعه ،

وقيودهما ، وقيود قيودهما ، وسائر ما يتعلق بهما ، مما كان مذكورا في الدليل .

وأما عدم جريان الأصل التعليقي فيما لو حدث في أثناء المركب ما يحتمل

قطعة ، أو رفعه ، أو منعه ، فيقال : كان المقدار المأتي به من الأجزاء

بحيث لو انضم إليه الباقي لأجزأ . فلأن القضية التعليقية المذكورة ، وإن