مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الكلام في الاستصحاب التعليقي

كي يجري فيه الاستصحاب .

وقد يشكل ما ذكره . بأن إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية ،

للبرهان القائم على أن موضوعات الأحكام علل تامة لها - لو تم في نفسه -

لا يتضح ارتباطه بما نحن فيه ، ضرورة أن المدار في صحة جريان الاستصحاب

على المفاهيم التي هي مفاد القضايا الشرعية ، سواء أكانت نفس الأمر

الواقعي ، أم لازمه ، أم ملازمه ، أم ملزومه ، ولذلك يختلف الحال في

جريان الاستصحاب وعدمه ، باختلاف ذلك الأمر المتحصل . مثلا : لو

كان الدليل قد تضمن أنه إذا وجد شهر رمضان وجب الصوم ، جرى

استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال ، وكفى في وجوب الصوم

يوم الشك . ولو كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان ، لم

يجد استصحاب شهر رمضان في وجوب صوم يوم الشك ، لأنه لا يثبت

كون الزمان المعين من شهر رمضان ، فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم

الدليل كاف في تحقق الفرق في حريان الاستصحاب وعدمه ، مع أنه - في

لب الواقع ونفس الأمر - لا بد أن يرجع المفاد الأول إلى الثاني لأنه مع

وجود شهر رمضان لا يكون الصوم في غيره ولا بد أن يكون فيه . وكذلك

مثل : " إذا وجد كر في الحوض " و : " إذا كان ما في الحوض كرا "

فإن الأول راجع إلى الثاني ، ومع ذلك يختلف الحكم في جريان الاستصحاب

باختلاف كون أحدهما مفاد الدليل دون الآخر . فالمدار في صحة الاستصحاب

على ما هو مفاد القضية الشرعية سواء أكان هو الموافق للقضية النفس الأمرية

أم اللازم لها أم الملازم .

نعم لو كان المراد من الارجاع إلى القضية الحملية ، كون المراد من

القضية الشرطية هو القضية الحملية - مجازا أو كناية - على نحو لا يكون المراد

من الكلام إلا مفاد القضية الحملية ، كان لما ذكر وجه . لكن هذا خلاف