مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الكلام في الاستصحاب التعليقي

نفس سببية الغليان للنجاسة ، فهو من الاستصحاب التنجيزي . وتوقفت

صحته على كون السببية من المجعولات الشرعية المتأصلة ذوات الآثار ،

مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، ونحوها . ولكنه خلاف التحقيق ،

كما حرر في محله . وكذا الكلام لو كان مرجعه إلى استصحاب الملازمة ،

فإنه من الاستصحاب التنجيزي أيضا ، كما أن الملازمة غير مجعولة شرعا ،

وإنما هي منتزعة من جعل الحكم الشرعي على تقدير وجود الشرط .

وإن كان مرجعه إلى استصحاب نفس الحكم الشرعي ، المعلق على الغليان

- كما هو الظاهر - فإن قلنا بأن المنوط به الحكم وجود الشرط خارجا ، فلا

حكم قبل وجوده ، فلا مجال للاستصحاب ، لعدم اليقين بالمستصحب ، بل

المتيقن عدمه . أما إذا كان الحكم منوطا بوجود الشرط اللحاظي - كما هو

التحقيق - لئلا يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول ، الذي هو أوضح فسادا

من التفكيك بين العلة والمعلول ، لأن الجعل عين المجعول حقيقة ، وإنما

يختلف معه اعتبارا فيلزم من وجود الجعل بدون المجعول التناقض ، واجتماع

الوجود والعدم فعليه لا مانع من الاستصحاب ، لليقين بثبوت الحكم ، والشك

في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا بشئ لا يقدح في جواز استصحابه

بعد ما كان حكما شرعيا ومجعولا مولويا ، وإن كان منوطا .

نعم استشكل فيه بعض الأعاظم من مشايخنا : بأن الشرط المنوط به

الحكم - كالغليان في المثال المذكور - راجع في الحقيقة إلى قيد الموضوع ،

ومرجع قولنا : " العنب إذا غلى ينجس " إلى قولنا : " العنب الغالي ينجس "

فإذا وجد العنب ، ولم يغل فلا وجود للحكم لانتفاء موضوعه بانتفاء قيده

فلا مجال لاستصحابه . نعم يمكن فرض قضية تعليقية - حينئذ - فيقال : " العنب

لو انضم إليه قيده - وهو الغليان - تنجس " لكن ذلك - مع أنه لازم

عقلي - مقطوع البقاء ، في كل مركب وجد أحد جزئية ، لا أنه مشكوك