مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الكلام في الاستصحاب التعليقي

ونحوها في ذلك غيرها ، فلاحظ غيرها فلاحظ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ( * 1 ) ،

وباب تحريم النبيذ ( * 2 ) من الوسائل .

وأما عصير الزبيب فالمعروف فيه الحل ، وفي الحدائق : " الظاهر أنه

لا خلاف فيه ، وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك ، بل قيل : لم نعثر على

قائل بالتحريم . وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه ، وإلى بعض فضلائنا

المتقدمين . لكنه غير معروف . وعن جماعة من المتأخرين الحرمة قبل

ذهاب الثلثين ، واختاره العلامة الطباطبائي ( قده ) في مصابيحه ، ناسبا

ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب ، وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين

المتأخرين . ولكن في الجواهر : " فيه نظر وتأمل " .

الكلام في الاستصحاب التعليقي

واستدل له بالاستصحاب ، لأنه - حين كان عنبا - كان يحرم على

تقدير الغليان ، فهو - حين صار زبيبا - باق على ما كان . واستشكل فيه

( تارة ) : بأن موضوع الحرمة - حال العنبية - الماء المتكون فيه ، وهو

معدوم حال صيرورته زبيبا ، وإنما يقصد إثبات الحرمة للماء المختلط باجزائه

ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب ( وأخرى ) : بأنه من الاستصحاب

التعليقي وليس هو بحجة .

ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات الموجبة لصحة جريان الاستصحاب

المذكور وعدمها ، ( فنقول ) إذا ورد في لسان الشارع الأقدس :

" العنب إذا غلى ينجس " - مثلا - فهناك أمور : ( أحدها ) : سببية

الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان ( وثانيها ) : الملازمة

بين الغليان والنجاسة . ( وثالثها ) : نفس النجاسة المعلقة على الغليان .

فإن كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام - مثلا - إلى استصحاب

( * 1 ) وهو الباب : 17 من أبواب الأشربة المحرمة . ( * 2 ) وهو الباب : 24 من أبواب الأشربة المحرمة .