مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

حكم العصير التمري والزبيبي

فيها عن مفهوم النضوح ، فلا تكون في مقام بيان الحكم . وإن شئت قلت :

إن كان السؤال فيها عن الموضوع ، فهي أجنبية عما نحن فيه . وإن كان

عن الحكم - كما هو الظاهر منها وصريحة الموثقة الأولى - فالموضوع فيها

مجمل والحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث ، لا أقل مما لم يقل به

أحد ، إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب الثلثين ، فالمدار يكون

على ذهاب الثلثين مطلقا . لكن لو تم ذلك فاجمال الموضوع كاف في سقوط

الحجية . هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الرواية حل التمشط بالنضوح

وحرمته ، فإن دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلثين فذلك مما لم

يقل به أحد ، سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة ،

للاجماع على الطهارة ، وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ونحوه ، والمدعى

إنما هو حرمة شربه ، وهو مما لا تدل عليه ولا تشعر به . فالمدعى لا تدل

عليه الرواية ، وما تدل عليه الرواية لم يقل به أحد ، كما لا يخفى .

ويشهد للحل روايات . منها صحيح صفوان : " كنت مبتلى بالنبيذ

معجبا به فقلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصف لك النبيذ . فقال ( ع ) :

بل أنا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام " ( * 1 ) . ونحوه

صحيح معاوية بن وهب ( * 2 ) . ودلالتهما على كون المدار في الحل والحرمة

الاسكار وعدمه ظاهرة . وفي خبر محمد بن جعفر الوارد في وفد من اليمن :

" سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن النبيذ فقال صلى الله عليه وآله لهم : وما النبيذ ؟ صفوه لي .

قال : يؤخذ التمر فينبذ في الماء . . ( إلى أن قال : ) فقال رسول لله

صلى الله عليه وآله : يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر ؟ قال : نعم . فقال :

كل مسكر حرام " ( * 3 ) . ودلالته على حلية النبيذ مع عدم الاسكار واضحة

( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 .