مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

حكم العصير التمري والزبيبي

في الحدائق - شكر الله سعيه - فراجعه . مع أنه لو فرض عمومه في نفسه

فليس بمراد في المقام ، للزوم تخصيص الأكثر المستهجن ، فلا بد من حمله

على عصير العنب . ويكون المقصود من كلمة : " كل " التعميم بلحاظ

الأفراد أو الأحوال . وأما موثقة عمار الأولى فهي مجملة باجمال النضوح

إذ من المحتمل أن يكون فيه من الأجزاء ما يوجب صيرورة النبيذ مسكر ا

لو لم يذهب ثلثاه ، كما قد يشهد به خبر عيثمة قال : " دخلت على أبي

عبد الله ( ع ) ، وعنده نساؤه ، فشم رائحة النضوح فقال ( ع ) : ما هذا ؟

قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح . قال : فأمر به فأهريق في البالوعة " ( * 1 )

مع أن وصفه بالمعتق كاف في اجماله ، إذ من المحتمل أن يصير خمرا بمرور

مدة طويلة عليه لو لم يذهب ثلثاه .

ومن هنا يشكل الاستدلال أيضا بما ورد في حرمة النبيذ الذي فيه

القعوة ( * 2 ) أو العكر ( * 3 ) . ولا سيما وفي بعضها ( * 4 ) الاستدلال بقول

النبي صلى الله عليه وآله : " كل مسكر حرام " . مضافا إلى أن ظاهرها اعتبار الغليان

في حل ماء التمر ، وأنه لا يحل بدونه ، وهذا خلاف الضرورة ، فضلا عن

أنه خلاف الاجماع والنصوص . فتعين توجيهها بالحمل على ما يصير مسكرا

لو لم يغل حتى يذهب ثلثاه وليس هو محل الكلام .

ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بالموثقة الثانية ، وإن خلت

عن التوصيف بالمعتق ، وسلمت من الاشكال اللازم من التوصيف به ، كما

تقدم . نعم قد تشكل أيضا : بأن الأخذ بحاق العبارة يقتضي كون السؤال

( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 .