مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

حكم العصير التمري والزبيبي

حكم العنب إذا غلى بلا عصر

ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من

غير أن يعصر كان حراما ( 1 ) .

حكم العصير التمري والزبيبي

وأما التمر والزبيب وعصيرهما ،

قلت : أي شئ الغليان ؟ قال ( ع ) : القلب " ( * 1 ) فإن الظاهر إدارة الغليان

بالنار ، لعدم حصول القلب بغيرها - غالبا - فالروايتان المذكورتان تدلان

على الحل قبل الغليان بالنار ، ولو مع النشيش فتحمل رواية الحرمة

بالنشيش على النشيش بغيرها . ويشهد بذلك الرضوي والموثق المتقدمان في

كلام ابن حمزة . لكن عرفت أن مقتضاهما النجاسة ، لا مجرد الحرمة .

( 1 ) قال المحقق الأردبيلي ( ره ) في محكي شرح الارشاد : " وظاهر

النصوص اشتراط كونه معصورا ، فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق

عليه أنه عصير غلى ، ففي تحريمه تأمل . ولكن صرحوا به فتأمل . والأصل

والعمومات وحصر المحرمات دليل الحل حتى يعلم الناقل " . وأشكل عليه جماعة

ممن تأخر عنه - منهم شيخنا الأعظم ( ره ) : بأن التعبير بالعصير من باب التعبير

بالغالب ، وإلا فلا بد أن لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر ، بل

بالغليان وهو واضح الفساد . انتهى . وفيه : أن التعدي من الخارج بالعصر إلى

الخارج بغيره لا يقتضي التعدي في المقام ، للفرق بينهما بالوضوح والخفاء ،

فما لم تكن قرينة على العموم لا مجال للتعميم ، والارتكاز العرفي لا يساعد

على الالحاق لاختلاف الخارج والداخل في طروء الفساد وعدمه اختلافا

واضحا . وهذا بخلاف التعدي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره . فإن

العرف يأبى عن دخل العصر فالتعدي يكون في محله . ثم الظاهر أن محل

الكلام فيما إذا كان داخل حبة العنب ماء ، أما إذا كان رطوبة كرطوبة

الخيار والبطيخ ، فغليان مثلها لا إشكال فيه لعدم كونها ماء عنب فتأمل جيدا

( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .